للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي بقي لهم على الشركة المفلسة، فإنه ملك لهما كسائر أموال الشركة الأخرى، وكلما قبضا منه اقتسماه بينهما حسب ما تقدم، وإن تعذر قبض شيء منه كان ذلك عليهما جميعاً.

٤ - المخزن المستأجر للشركة يكون أجره على الشركاء جميعاً، ويخرج من أرباح الشركة، فإن لم يوجد أرباح أخرج من رأس المال، فإن لم يكف رأس المال له تضمَّنه الشركاء في مالهم؛ كلٌّ منهم بحسب رأسماله في الشركة كسائر أنواع الخسارة.

٥ - رواتب الموظف المتبقية هي دين له في ذمة الشركاء، ويجب عليهم أن

يدفعوها له من الربح أو رأس المال أو مالهم الخاص؛ كلٌّ على قدر رأسماله في الشركة.

٦ - يجب على المدين بيع كل ما يملك لوفاء دينه، إلا ما كان من حاجاته الأصلية، ومنها السكن الضروري، والمتاع المنزلي الضروري والمركوب الضروري، والغذاء الضروري، وعليه؛ فإنه لا يلزم المستفتي بيع شقته المحتاج إليها لسكنه، وسيَّارته الخاصة المحتاج إليها في تنقلاته، أما ما ورثه عن أبيه فينبغي أن يبيعه لسداد دينه مادام زائداً عن ضرورياته. والله أعلم.

[١١/ ٢٣٢ / ٣٣٦٠]

[عدم القدرة على وفاء الديون المتراكمة]

١٥٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

كنت أعمل في التجارة لسنوات طويلة، فيها كنت التاجر الدائن والمدين ...

<<  <  ج: ص:  >  >>