كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

إخفاء العامل معلومات طمعا في التعويض - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 7 - ص: 115

والسؤال هو:

- هل يحل المبلغ المصروف من شركة التأمين لأخي؛ مع العلم أن إصابة ركبته كانت قبل العمل فيها؟

- البيانات التي سجلها أخي عند طلب تعويض العجز لم تنص صراحة على أن الإصابة كانت سابقة على العمل في الشركة، بل إن الموظف الذي كتب البيانات أرشد أخي إلى عدم ذكر تلك المعلومة، خوفاً من أن تتنصل شركة التأمينات من دفع التعويض.

- إذا كان المبلغ المصروف لا يحل لأخي؛ فماذا يفعل فيه؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمستفتي أن يخفي معلومات يكون لذكرها أثر في تغيير أحكام العقد؛ لأن ذلك نوع تزوير وغش، وهو حرام شرعاً، فإذا تعاقد مع إخفاء معلومات لها أثر في استحقاقه التعويض المشار إليه؛ فلا يجوز له قبض ذلك التعويض، فإذا قبضه فعليه أن يرده إلى المؤسسة التي قبضه منها؛ لأنه لا حقّ له فيه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بذلك، فإن تعذر -استحال- ردُّه؛ وجب إنفاقه للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة؛ تخلصاً من الحرام، والله أعلم.

[١٧/ ١٩١ / ٥٣٤٢]

[ضمان تعويض الأضرار الناتجة عن العمال]

١٨٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، مدير إحدى الشركات، ونصُّه: