١٢٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فؤاد، ونصُّه:
يرجى التكرم بإفادتنا حول الحكم الشرعي لعقود الصيانة للأجهزة الميكانيكية والكهربائية، حيث نقوم بإبرامها مع العملاء بدون قطع الغيار، ويتحمل تكاليفها العميل نفسه، كما جاء في الفقرة الرابعة مع العقد المرفق:
«في حالة حدوث عطل في الجهاز وبناء على طلب المشترك سوف يقوم فريق الصيانة بإجراء الفحوصات اللازمة وإعادة تشغيل الجهاز دون مقابل، وأما في حالة إصلاح الأعطال الرئيسية والتي تحتاج إلى قطع غيار وغاز التبريد، فإن المشترك يقوم بتحمّل قيمتها مع أجور التركيب المخفّضة حسب قائمة أسعار الشركة، وسوف يتم إجراء الإصلاحات اللازمة بعد الحصول على موافقة المشترك أو من ينوب عنه رسمياً».
وهل يجوز شرعاً إبرام عقود الصيانة مع قطع الغيار دون علم الطرفين بماهيّة قطع الغيار، أو تكلفتها (كبيرة أو صغيرة) المحتملة، أو المدة المحددة لاستبدال هذه القطع؟
داعين الله عز وجل أن يوفقكم بما فيه الخير للمسلمين، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
[أجابت اللجنة بما يلي]
عقود الصيانة جائزة ما لم يتضمن العقد إلزام الصائن بقطع الغيار، وهي