كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - عقد بيع بالأقساط - ج: 5 - ص: 62

نتج عنه من أرباح، ولا شيء للمشتري إلا ثمن الشقة الذي دفعه، والله أعلم.

[٩/ ١٨٨ / ٢٦٧٠]

[عقد بيع بالأقساط]

١٢٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

لدي شركة تاكسي بها عدد ٣٠ سيارة تاكسي، والمكتب مزوّد بشبكة لاسلكي يدفع لوزارة المواصلات ٥٠٠ دينار سنويّاً، وكذلك يوجد تلفونات يدفع عنها ٢٢٥ ديناراً اشتراكاً سنويّاً لوزارة المواصلات، والمحل التجاري مؤجر بمبلغ ٢٠٠ دينار شهريّاً، ومزود ببرج لاسلكي بقيمة ١٠٠٠ دينار، ويعمل بالمكتب موظفون لهم رواتب ٦٠٠ دينار شهريّاً، وقمنا بشراء السيارات من بيت التمويل الكويتي بمبلغ ٦٠٠٠ دينار لكل سيارة بالأقساط، وبضمانات شخصية من المالك (لغرض مزاولة المهنة)، وتم الاتفاق مع السائقين على أن نبيع لهم السيارات بنفس قيمتها، على أن يدفع كلٌّ منهم القسط الشهري ١٠٠ دينار، ويملك كل منهم السيارة بعد الانتهاء من سداد قيمتها، وبسبب صعوبة ضبط الإيراد اليومي لسيارات التاكسي، حيث يتطلب عمل التاكسي تحميل الركاب من خارج المكتب، تمَّ الاتفاق مع السائقين على أن يدفع كل منهم مبلغ ٥ دنانير من الإيراد اليومي للمكتب، وباقي الإيراد يكون من نصيب السائق، مضافاً إلى قيمة قسط السيارة، ويكون للسائق مطلق حرية العمل، وبالكيفية التي يراها، وبعدد ساعات العمل التي يريدها.

السؤال:

ما مدى شرعية هذا الاتفاق؟ وعلى الأخص بعد انتهاء قيمة السيارة وتملّك السائقين السيارات، مع العلم بأن الأنظمة والقوانين لا تسمح للسائق بالعمل