كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الإجارة - حق المستأجر فيما أسقطته الدولة من فواتير الكهرباء والماء - ج: 6 - ص: 103

[حق المستأجر فيما أسقطته الدولة من فواتير الكهرباء والماء]

١٥٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

أنا مستأجر لدى مواطن، وأقوم بدفع الإيجار الشهري مع فواتير الكهرباء والماء بحسب العقد المبرم بيني وبين مالك البيت، وكما تعلمون أنه في الآونة الأخيرة تم إسقاط مبلغ وقدره (٢٠٠٠) د. ك من فواتير الكهرباء والماء.

وسؤالي هو: هل هذا المبلغ هو حق لي أم هو حق للمالك؟ وإذا كان حقاً للمالك فهل أدفع فواتير الكهرباء والماء كل شهر بحسب العقد أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المبلغ الذي يوجد الآن بوزارة الكهرباء والماء باسم المالك هو حق للمالك، وليس لك منه شيء، وعليك القيام بدفع ما عليك من فواتير الكهرباء والماء كل شهر بحسب العقد الذي بينكما؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. أما ما أسقطته الدولة عن المالك فهذا الإسقاط حق له يخضع للضوابط التي وضعها القانون لإسقاط حقها قبله. والله أعلم.

[٢٢/ ١٥٦ / ٧٠٠٦]

[أخذ الأجرة على عملين أصليين خلال فترة التجنيد الإلزامية]

١٥٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

أتقدم بطلبي هذا راجياً أخذ فتواكم الشرعية في الآتي:

إنني أعمل ببلدية الكويت منذ عام ١٩٨٢، وقد التحقت بالعمل بجمعية الفيحاء التعاونية منذ ١٩٨٦، وذلك بعلم كلا الجهتين بعملي عند الجهة الأخرى،