كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

دفع رسوم إدارية عند الاقتراض - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 6 - ص: 26

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من تكليف العامل المستقرض بدفع رَسْمٍ، عند الموافقة على منحه قرضاً حسناً على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة، وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحَرُمت. والله أعلم.

[٢٣/ ١٤٠ / ٧٣٧٧]

[بيع وقرض (١)]

١٥١٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ج. ع / ونصُّه:

اشتريت جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات بمبلغ ٧٧٥ دينار، وعند تحويل طلب الشراء إلى بيت التمويل طلب مني مبلغ ١٧٠ ديناراً فوق سعر الجهاز للمرابحة والتقسيط على مدة سنة، حيث إن المبلغ أقل من ١٢٠٠ دينار، حيث إن نظام بيت التمويل، لا يقسِّط المبلغ على أقساط أكثر من سنة، إلا إذا كان ١٢٠٠ دينار أو أكثر.

وحيث إن ظروفي لا تسمح بالتقسيط على سنة، وقد وددت أن يكون التقسيط على ١٨ شهر، فقد طلبت من الشركة كتابة طلب شراء بمبلغ ١٢٠٠ دينار حتى يتسنى لي التقسيط على ١٨ شهر، مع ملاحظة أن مبلغ المرابحة في كلا الحالتين ثابت وقيمته ١٧٠ دينار، وهذا هو نظام بيت التمويل.

قمت بإكمال المعاملة، وتمَّ فعلاً استلام الجهاز من حوالي شهرين، وبدأت فعلاً بدفع قِسْطين إلى الآن، وفرق السعر بين طلب الشراء وثمن الكمبيوتر الحقيقي تمَّ قبضه من الشركة نقداً.