كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

المرابحة في بيت التمويل الكويتي - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 5 - ص: 76

المختص عن المدة التي أريد السداد فيها، ولما أخبرته أخذ يحسب فوائد (٧%) سبعة في المائة عن كل سنة، ثم جمع هذه الفوائد وأضافها إلى ثمن السيارة الأصلي وقسمها على عدد الشهور التي سيتم فيها السداد، فأرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك، مع ملاحظة أن شركات السيارات تفعل ذلك تماماً.

وقد تمت مخاطبة بيت التمويل بهذا الخصوص ووصل منهم الرد التالي:

نفيدكم بأننا نحسب الأسعار عن كلِّ سيارة بعد معرفة طريقة الدفع وآجاله بأسلوب متوازن، نراعي فيه عدم زيادة التكلفة على المستهلك، مع تحقيق الربحيَّة للمستثمر.

وبعد أن نعلن سعرنا للسيارة أو غيرها لزبائننا، ويتم الاتفاق على سعر معيّن للعين المبيعة، وينقطع الثمن، ويبرم العقد، نعتبر الثمن المعلن للعين المبيعة بالأجل المحدّد هو القيمة التي يلتزم بها المشتري، ولا يلتفت بعدها إلى أية زيادة إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط.

والعملية عندنا عقد بيع، والثمن محدّد ابتداءً، بأية كيفية احتسب، ولا يزيد مهما امتد الأجل، أو تأخر التسديد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن بيع السيارة من قبل بيت التمويل أو غيره بربح معين على رأس المال جائز، سواء أكان البيع إلى أجل أو بدون أجل، ما دام الثمن محدداً في مجلس العقد وغير قابل للزيادة أو النقصان في المستقبل بامتداد الأجل أو قصره، ولا يهم بعد ذلك طريقة حساب الثمن من قبل البائع، أما لو باع السيارة بثمن محدّد واشترط زيادة أو نقصان ثمنها الذي تم التعاقد عليه نظير تأخير السداد أو تعجيله فهو محرم.

والفارق بين الطريقتين أن الأولى الحلال الثمن فيها غير منوط بالأجل زيادة