كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الغش والتزوير - إضحاك الناس بحديث كاذب - ج: 7 - ص: 221

- ولأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي قرّر هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩].

- كما أن فيه تقويضاً للمصالح التي راعتها الدولة حين قرّرت هذا القانون.

وكل من أخذ مالاً دون وجه حقّ وجب ردّه إلى صاحبه، وهو الدولة، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٧٤ / ٧٢٠٢]

إضحاك النّاس بحديث كاذب

١٩٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

ما حكم الحديث بالنكت لإضحاك الناس كذباً، وكما هو معلوم أن جميع النكت هي غير صحيحة، وجميع الحضور الذين يتبادلون هذه النكت يعلمون ذلك ... فما حكمها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا احتوت النكتة على كذب فهي محرمة؛ لأن الكذب حرام باتفاق الفقهاء، لِمَا ورد في النهي عنه من السنَّة، ومنها ما رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحِ، والمراءَ وإن كان صادقاً» رواه أحمد (١).

وإن كانت النكتة صادقة، وكانت هادفة إلى أمر مشروع، وخلت من السخرية

---

(١) رقم (٨٦٣٠).