كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الربا والبنوك - التعامل بسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي - ج: 5 - ص: 281

فوائد فيراعى أنه يجب على الإنسان أن يكون صادقاً في تصرفاته مع الآخرين، فلا يحتال عليهم، ولا يُزوّر أمراً في سبيل الوصول إلى أمر ليس له حق فيه، ولا يجوز له أن يرتكب أمراً مخالفاً لأمر ولي الأمر ما دام أمره مباحاً شرعاً، وعليه فإن على المستفتي أن ينظر في تصرّفاته، فإذا لم يكن فيها تزوير أو احتيال ولا خروج على أمر وليّ الأمر فيما هو مباح فلا بأس بها، وإن كانت على خلاف ذلك فلا تجوز. والله أعلم.

[١٤/ ٢٢٠ / ٤٤٣٦]

[التعامل بسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي]

١٤٢٩ - وردت إلى اللجنة عدة أسئلة حول موضوع حكم التعامل بسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي، وقد اعتمدت اللجنة الإجابة السابقة التي أصدرتها هيئة الفتوى في المحضر رقم ٧ هـ / ٨٩، المتضمنة ما يلي:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن أذونات الخزانة وسندات الخزانة حسب الطريقة التي طرحت بها للاكتتاب قائمة على أن أذونات الخزانة فيها خصم عن سعرها الاسمي المكتتب به، وأن سندات الخزانة تحمل أسعار فائدة سنوية تُدفع كلَّ ستة أشهر، وأن القيمة الاسمية مضمونة من البنك لكل من الأذونات والسندات، وهذا يجعلها من القروض بزيادة مشروطة، وذلك من الربا المحرَّم الذي لا يجوز التعامل به أخذاً ولا إعطاءً. والله أعلم.

[٧/ ١٤٥ / ٢٠٨١]