كان من ضمن العوامل التي تدخلت بوقوع الحادث، وهو حالياً مسجون بالسعودية.
وقد تقدم محمود -وهو شقيق المرحوم- بطلب إلى الهيئة العامة لشؤون القصر بغية استرحام المتهم، والتنازل عن الدية الشرعية الخاصة بالقاصرين خالد وأحمد وَلدَي المرحوم المذكور، نظراً لعدم قدرة السائق المتهم على دفع الدية الشرعية.
وقد تقدمت أرملة المرحوم بتنازل عن حقها في الدية الشرعية، وحرصاً من الهيئة على عدم الإضرار بأموال القاصرين، لذا رأت الهيئة أخذ الرأي الشرعي من إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وعليه نرجو تزويدنا بالرأي الشرعي حول مدى إمكانية التنازل عن الدية الشرعية الخاصة بالقاصرين خالد وأحمد وَلَدَي المرحوم المذكور على ضوء الوقائع والظروف التي وقع فيها الحادث.
ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، وهي:
١ - حصر ورثة.
٢ - قرار لجنة التركات في الهيئة بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى.
٣ - تنازل أقرباء المتوفى عن الدية.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا ثبتت الدية لورثة المتوفَّى، فلا يجوز للقاصرين من ورثته التنازل عن حصتهم فيها، كما لا يجوز لوالدتهم أو شؤون القصر أو غيرهم التنازل عن حصة القصر في الدية؛ لأن التنازل عن حق القصر في الدية نوع هبة، وهو ضرر محض بالقاصرين، ولا يملك أحد ذلك عنهم، كما لا يملكون هم أنفسهم ذلك ما داموا قاصرين، أما البالغون من الورثة إذا كانوا عاقلين وغير محجور عليهم،