كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - بيع أحد الورثة حصته - ج: 5 - ص: 49

بيع أحد الورثة حصّته

١٢٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم البراء، ونصُّه:

نحن ستة إخوة ووالدتهم (ولدان وأربع بنات)، ورثنا قطعة من الأرض في الصعيد عن والدنا رحمه الله، ثم في سنة ١٩٩٤ أراد أخ لنا (وليس الأكبر) أن يتزوج، فسافر إلى الصعيد ليبيع نصيبه من الميراث، وبالفعل باع نصيبه بسعر ألفي جنيه للقيراط الواحد، ثم بعد ذلك، بعد عدة سنوات ارتفع سعر بيع القيراط إلى أربعة آلاف جنيه نتيجة لتغيّر القوانين، (وقد كان أخونا يعلم بأن القوانين ستتغير ويرتفع سعر الأرض قبل أن يبيع نصيبه من الميراث، وكذلك نحن قد أخبرناه بذلك)، فلما ارتفع سعر الأرض أخذ أخونا يطالبنا بفارق السعر لصالحه، أو تباع كل الأرض، ويقسّم المبلغ الناتج بالبيع بالتساوي على الجميع، فهل يجوز ذلك؟ أفادنا بعض أهل العلم بعدم جواز ذلك، فلما جابهنا أخانا بهذه الإجابة قال: إن بعض أرضنا أفضل من بعضها الآخر، وأنا (يعني هو) قد بعت في الجزء الرديء والسيء السعر، فيجب أن يعاد التوزيع، أو أتلقى فارق السعر بين الأرض السيئة والأرض الجيدة.

وإجابتنا على هذه النقط الأخيرة:

أولاً: نحن لا نعرف الأرض الجيدة من الأرض الرديئة إن كانت في الأصل هناك أرض جيدة وأرض رديئة، (حيث إننا قد ولدنا وأقمنا طول عمرنا في القاهرة).

ثانياً: نحن لم نفرض عليه أن يبيع في الأرض الرديئة دون الأرض الجيدة، ولا في الأرض الجيدة دون الرديئة، فلقد كانت جميع الأرض أمامه حين باع نصيبه منها وكان يستطيع أن يبيع من أي قطعة منها شاء، وما كان ليمنعه أحد، (مع العلم أن أخانا الأكبر حين أراد الزواج قبله سافر إلى الصعيد ليبيع نصيبه،