كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الفتوى والقضاء - اتباع مذهب معين في القضاء - ج: 11 - ص: 95

ولا يجوز النيل من هؤلاء الأئمة ولا اتهامهم بما لا يليق، ولكن الدعاء لهم بالرحمة والرضوان. والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٤ / ٤٢٢٤]

اتباع مذهب معيَّن في القضاء

٣١١٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / منى، ونصُّه:

هل يجوز فرض مذهب معيَّن على شخص، علماً بأنه يتَّبع مذهباً آخر، ما حكمه؟

مثال: فرْض مذهب الإمام مالك، علماً بأنني أتبع مذهب الإمام أبي حنيفة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا عرض الأمر على القضاء، فالمذهب الذي يقضي به القاضي هو المذهب الفقهي الذي يأخذ به القانون في بلد القاضي، أما إذا لم يعرض على القضاء فالواجب التوافق على حكم معيَّن من الأحكام التي ذهب إليها الفقهاء المعتمدون، وعند الاختلاف يلجأ إلى القضاء ليقضي بما رجحه القانون من هذه المذاهب. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٤٩ / ٧٢٥٩]

[لجنة الفتوى ترجح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة]

٣١١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: