للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا لم يكن للمستفتي مال يفي منه ديونه سوى ما ورده من التعويضات، وكانت هذه التعويضات لا تفي بديونه كلها، فإن للدائنين جميعاً أن يشتركوا في اقتسام هذه التعويضات، فيأخذ كل منهما على قدر نسبة دينه من باقي الديون، وهو ما يسمى في الفقه بقسمة الغرماء، ولا يحق للبنك أن يستقل بهذه التعويضات عن باقي الدائنين. والله أعلم.

[١٦/ ٢٢٣ / ٥٠٣٨]

[ما يترتب على الإفلاس]

١٥٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

عملت بعد الغزو الغاشم مباشرة بالتجارة وأنشأت شركة مواد غذائية، وكانت إرادة الله أن أخسر نقوداً كثيرة، وأن تفلس هذه الشركة بعد أقل من سنة من البدء فيها، ولكن لم تتم عملية الإعلان رسمياً عن هذا الإفلاس، وبعدها لم يعُد معي شيء حتى لمعيشتي ومعيشة أسرتي اليومية، فعملت في عدة وظائف ومازلت حتى الآن، وترتَّب على الإفلاس مجموعة من الديون لم أستطع منذ ذلك التاريخ سداد شيء منها، وراتبي لا يكاد يكفي لي ولعائلتي، وما أريد معرفته هل هذه الديون تبقى بذمتي إلى أن أسددها أم أنها تسقط شرعاً نظراً لإفلاسي؟ وهذه الديون لكل منها وضعه الخاص، قد يكون لهذا الوضع تأثير في إصدار حكمكم فيه، وهذه الحالات هي:

١ - أعطاني نسيبي عند بدء العمل مبلغ خمسة عشر ألف دينار، وقال لي: شغِّلها لي معك في هذه الشركة، ولم نتفق على صيغة معينة لهذا التشغيل، ولكني أضمرت في نفسي أن أعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأس

<<  <  ج: ص:  >  >>