- فأجاب: لقد حصلت الحالة نفسها لها قبل هذه المرة، وكنت عندها في بنغلاديش ولم أغادرها آنذاك حتى ولدت طفلة.
- وسألته: كم كان بين ذلك الدم والحيض الذي سبقه؟
- فأجاب: ربما نصف شهر، لكنني غير متأكد.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لم يتأكد أن الدم الذي كان عند الزوجة قبل سفره أنه دم حيض، ويحتمل أن يكون استحاضة أو بها داء، وقد أكد المستفتي أنها مريضة، كما أكد أن هذه الحالة سبقت وحصل لها حمل أثناء الدم، وبهذا فلا مجال للاعتقاد بعدم شرعية الحمل، وأما بالنسبة لبقاء الحمل سنة؛ فقد قرر الفقهاء أن الحمل قد يستمر سنتين، كما قرر الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأن أكثر مدة الحمل سنتان عند مذهب أبي حنيفة، وأربع سنين عند غيره من الفقهاء، ويُعتبر الحمل حملاً شرعياً، والولد ولده من النسب؛ لأنه وُلد على فراش الزوجية، وتنصح اللجنة المستفتي أن لا يتشكك في براءة زوجته، وأن لا يظلمها تأثراً بكلام الناس في طهارتها، والله أعلم.
[١٣/ ٢٥٢ / ٤١٤٤]
[الرجوع بعد الإقرار بالنسب]
٢٤٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه: