كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - خيار العيب - ج: 5 - ص: 90

[خيار العيب]

١٢٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

اشتريت سيارة من نوع (لاند كروزر) بمبلغ ١٣. ٨٠٩ د. ك جديدة من الوكالة من عند الشركة عن طريق دار الاستثمار، فتبيّن لي فور استلامي لها أن بها رجفة، ثم ظهرت بها عيوب مصنعيّة، فأطلعتهم عليها طالباً إرجاع السيارة فأبوا وراسلوا المصنع في اليابان «مرفق صورة عن تقرير الوكالة الذي أرسلته لليابان عن السيارة بما يثبت إقرار الوكالة بهذه العيوب»، وأطلعوهم على ذلك، وأخبروهم أنهم استبدلوا بها ثماني قطع ولم يكتشفوا العيب الأساسي بعد في السيارة.

وبعد (٢١) يوماً قاموا بتبديل ثلاث قطع من الكير «ناقل الحركة»، وقالوا لي أصبحت سيارتك جاهزة، يريدون إلزامي بها بعد كل هذا.

واستلمت السيارة وراسلت مصنعها في اليابان، فردوا عليّ أن لا علاقة بيني وبينهم وأن علاقتي مع الوكيل المحلّي هنا، وعند استلامي لها بعد شهر من تركي لها عند الوكيل تبيّن لي وجود عيوب أخرى فيها، فلجأت إلى وزارة التجارة «حماية المستهلك»، فحوّلوني إلى وزارة الداخلية قسم الفحص الفني فظهر فيها سبعة عيوب أخرى مرفق صورة منه، والآن فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ هل ألزم بها بعد إجراء هذا الإصلاح واكتشاف كل هذه العيوب؟ أم لا ألزم، وأنها ترد إليهم بالعيب، لا سيما إذا علمنا أن سعرها سوف ينخفض ولو بعد الإصلاح شيئاً كثيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا أثبت المشتري أن السيارة معيبة بعيب قديم سابق على الشراء، وأنه ما