نظافتها، ثم طلبت الوزارة بعد ذلك من المحكمة الكلية إثبات ملكية العقار لوزارة الأوقاف عن طريق وضع اليد، وبالفعل قررت المحكمة المذكورة إثبات ملكية وزارة الأوقاف لهذا العقار، وبعد مرور عدة سنوات أنشئ جامع بقرب هذا العقار ممّا جعل المصلين يهجرون مصلى العيد، فأصبحت الأرض بذلك مهجورة. فهل يجوز لوزارة الأوقاف استثمار هذا العقار استثماراً تجارياً؟ علماً بأن نية الوزارة عند استملاك هذا العقار أن يكون مصلى للعيد فقط.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرية التصرف في هذه الأرض كأي ملك من أملاكها، ولا تأخذ هذه الأرض حكم المسجدية إلَّا إذا اتخذت مسجداً بالفعل. والله أعلم.
[١/ ٢٢٨ / ١٠٨]
[الانتفاع بوقف المسجد]
٥٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مركز إسلامي، ونصُّه:
مركزنا الإسلامي يحتوي على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها، منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية؛ فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد «مثل ماكينة خياطة».
وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات؛ فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي؟