أولاً: اشتراطنا ألا تتضمن هذه المواد الإعلامية دعوة صريحة لأعمالها الربوية.
ثانياً: إن مبدأ التعاون الذي يتم الاتفاق من خلاله- وإن كنا مجلة إعلامية- هو أننا نقدم خدمات إعلامية؛ كالتصميم، والتوزيع، والنشر ... إلخ.
ثالثاً: إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تساهم بشكل فعّال في المواد الإعلانية المدفوعة للمجلة، وفي حال إقصاء شريحة الشركات الاستثمارية التي تقدّم الخدمات الربوية والإسلامية سوف تؤثّر بالنتيجة على إمكانية استمرار المجلة في تخصّصها بمجال الاقتصاد الإسلامي؛ نظراً لأن الشريحة التي تمزج بين الخدمات الربوية والإسلامية هي الأكبر. ولكم كل الشكر والتقدير.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز نشر المواد الإعلامية للمؤسسات، أو الشركات والمصارف التي تقدم خدمات ربوية، سواء كانت تقدم إلى جانب ذلك خدمات مصرفية إسلامية أم لا؛ لما في ذلك من الدعاية لها والتشجيع على التعامل معها، وهو محرم. والله أعلم.
[٢٢/ ١٤٤ / ٦٩٩٠]
[الأجرة على توجيه المشتري لتحويل أقساطه إلى البنك الربوي]
١٤٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:
أنا موظف في شركة لبيع السيارات، وفي بعض الحالات يرغب المشتري بدفع ثمن السيارة المشتراة بواسطة الأقساط.