كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

وساطة الأفراد في بيع وشراء الأسهم - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 7 - ص: 147

[أجابت اللجنة بما يلي]

أما العمل في التوسط لبيع وشراء الأسهم التي منها أسهم بنوك ربوية ومنها أسهم شركات مباحة، فإن حكمه يختلف بحسب نوع الأسهم؛ فيحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح، وأما الراتب فإن استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة؛ فيكون الراتب كله حلالاً، وأما إذا استمر العمل في كلا النوعين وكان الغالب الحلال؛ فالراتب مشبوه، وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم، وذلك بالتصدق به في وجوه البر العامة عدا طبع المصاحف وبناء المساجد. والله أعلم.

[٥/ ١٩٣ / ١٥١٧]

[وساطة الشركات في بيع وشراء الأسهم]

١٨٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل وشكري، ونصُّه:

شركة للأوراق المالية -مكتب بيع وشراء الأسهم للمتعاملين في بورصة مصر- والشركة تلعب فقط دور الوسيط بين المشتري والبائع حسب شروط بورصة مصر، والسؤال: هل هذا حرام أم حلال؟ علماً بأن الشركة تشتري جميع الأسهم من شركات تأمين ودور السينما والفنادق وشركات العقارات، وكذلك شركات الصناعة وجميع شركات المواد الغذائية والصحية وجميع وكافة الشركات لدى البورصة سواء للمشتري أو البائع، وتأخذ نسبة ١% مقابل هذا الشراء والبيع.

أفيدونا بذلك أفادكم الله.