كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الزواج - دفع المهر من رواتب مشبوهة - ج: 8 - ص: 45

من الناس على وضع حدٍّ أعلى للمهر لا يزيد عليه أمر محمود شرعاً لما ورد من الأحاديث في الحثّ على تخفيف المهور، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة» [رواه أحمد] (١)، وفعله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يزد في صَداق نسائه على خمسمائة درهم [رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها] (٢)، ولا تزيد قيمة الخمسمائة درهم الآن عن ألف دينار كويتي.

ويتأكدّ الأخذ بهذا المنهج في حال ما إذا كان ارتفاع المهور سبباً في العزوف عن الزواج وظهور المفاسد.

أما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عزمه على إلزام الناس بحدٍّ أقصى للمهور، وأنه سيردُّ إلى بيت المال ما زاد عنه، وأنه رجع عن ذلك بعد مراجعة إحدى النساء الحاضرات في المسجد له، فإنه كان في شأن الإلزام الرسمي بذلك، ومعاقبة من يخالفه، ومصادرة ما زاد وضمه إلى بيت المال، وما ههنا ليس فيه إلزام بل هو التزام طَوْعي فيه تعاون على البرِّ والتقوى وتيسير للزواج، وفيه تحقيق لمصالح الرجال والنساء جميعاً. والله أعلم.

[٥/ ٢٥١ / ١٥٧٠]

[دفع المهر من رواتب مشبوهة]

٢٠٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد ونصُّه:

ما حكم عمل الموظف في أحد البنوك التي تتعامل بالفائدة؟ علماً بأن هذا الموظف يعمل في قسم التسليف لمتابعة وتسجيل القروض والفوائد، وهذا

---

(١) رقم (٢٤٥٢٩).
(٢) رقم (١٤٢٦).