للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف الإمام على الرعية]

٣١٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

نحن مجموعة من الموظفين بإحدى الدوائر الحكومية، وبإدارة فنية حساسة، ذات طابع خاصٍّ تتعلق بمصالح الناس، وتقديراً من الدولة للعاملين في تلك الجهة تم إقرار (كادر) خاصٍّ بها لحماية العاملين بها مادياً، وقد نُمي إلى علمنا أن هناك بعض الإداريين العاديين وبعض العاملين في إدارات أخرى من ذات الوزارة - من غير الإدارة المعنية - قاموا بتقديم استقالاتهم، وأعيد تعيينهم بالإدارة الفنية ذات الطابع الخاص، وفي نفس الوقت تم إصدار قرارات بندبهم إلى وظائفهم السابقة، وذلك بقصد الاستفادة، والتمتع بامتيازات الكادر الخاص، ولكن دون قيامهم بالعمل فعلياً في الإدارة الفنية المعنية، وقد سبب هذا النوع من الندب واستغلال الكادر حالة من عدم الرضا، والتذمر لدى الموظفين العاملين فعلياً في الإدارة المعنية، وذلك لكون هؤلاء الموظفين المنتدبين أصبحوا يتساوون معهم في الامتيازات دون وجه حق، ودون بذل الجهد الفعلي المطلوب في تلك الإدارة، وبقصد الاستفادة المادية من الكادر الخاص فقط.

السؤال: هل ما قام به هؤلاء الموظفون من تقديم استقالاتهم وإعادة تعيينهم على الكادر الخاص بالجهة الفنية الحساسة، ثم ندبهم إلى أعمالهم السابقة بقصد التمتع، والاستفادة من امتيازات ذلك الكادر، هل هذا العمل جائز شرعاً؟ وما مصير الرواتب (المبالغ) التي تقاضوها من جراء ذلك التصرف، إن كان ذلك غير جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من القواعد الفقهية العامة قول الفقهاء: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، والمراد بالمصلحة هنا المصلحة العامة، أي مصلحة الأمة والرعية،

<<  <  ج: ص:  >  >>