حرام، ولذلك فإن له أن يأخذ المبلغ الأول دون الثاني، فإذا أخذ شيئاً من المبلغ الثاني؛ فإن عليه أن يرده إلى التأمينات الاجتماعية إن أمكن، فإن لم يمكن فإلى أي جهة حكومية أخرى؛ ليعود إلى خزانة الدولة التي أخذ منها بغير حق، ولو كان ذلك بطريق الهبة أو الهدية أو أي طريقة أخرى، فإن لم يمكن فإن عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين وطرق البر العامة، ويدخل في ذلك ما تسلمه وما يتسلمه من علاوات للزوجة والأولاد، أما عمله الجديد فإن له أجره كاملاً مادام العمل حلالاً، واللوائح والنظم القانونية المطبقة لا تمنع منه، والله أعلم.
[١٥/ ٢٠٠ / ٤٧٠٥]
[عقوبة موظف اختلس من شركته]
١٨٥٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:
يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي بخصوص موظف لدينا عمل في الشركة لمدة (١٧) عاماً، وكان مثالاً للموظف الأمين، إلا أنه في الأشهر الأخيرة قام بسرقة (كمبريسور تكييف) من الشركة قيمته (٥٠ د. ك)، وأقر بذلك وتم إيقافه عن العمل، ولم نقم برفع قضية ضده على أن يقوم بتقديم استقالته، وعليه فلا يستحق من مستحقات نهاية الخدمة إلا نصف المبلغ المستحق له حسب قانون العمل الأهلي بالكويت، لذا يرجى التكرم بتزويدنا بالفتوى الشرعية عما قمنا به تجاه خصم نصف خدماته، وذلك بسبب تقديم استقالته.
[أجابت الهيئة بما يلي]
إذا أقر العامل بأنه استقال بمحض إرادته؛ فإنه يطبَّق عليه قانون العمل، فيعطى نصف المكافأة؛ نظراً لإمضائه في الشركة أكثر من خمس سنوات، وأما