كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الإمامة الكبرى - استغلال أملاك الدولة دون موافقة ولي الأمر - ج: 11 - ص: 91

بحسب ما ورد في الاستفتاء -؛ فلا يجوز للجمعية تخفيض الإيجار بعد مرور سنة أو أكثر، لما فيه من مخالفة لأمر ولي الأمر، الواجب التطبيق شرعاً. والله أعلم.

[١٧/ ٤٢٧ / ٥٥٠٥]

[استغلال أملاك الدولة دون موافقة ولي الأمر]

٣١١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

هل يجوز قيام البعض بالتعدي على أملاك الدولة سواء في السكن الخاصِّ أو الاستثماري أو التجاري، أو على أراضي أملاك الدولة، وذلك بإقامة منشآت أو مزروعات، وغيرها من أنواع الاستغلال دون ترخيص من الجهة المنوط بها ذلك، وهل يأثم من يقوم بذلك ويكون غاصبا للأرض وعليه وزر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز شرعاً التعدي على أملاك الدولة، ولا مخالفة أنظمتها وقوانينها، ويجب على الجميع الالتزام بذلك، حفاظاً على المصلحة العامة، ولما يترتب على مخالفتها من أضرار، ولوجوب طاعة ولي الأمر لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٦٢ / ٧٥٦٠]