للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقابل الذي للشركة عليه، واتفقت معه أن اشترى دينه الذي له على الشركة فوافق، وطلبت منه رسالة أو فاكس لتثبيت ذلك؛ فوعد لكنه لم يرسل لي شيئاً.

س ٥: هل برئت ذمته أمام الشركة؟

ج: بخصوص هذا المبلغ نعم، لكن هناك بعض الحسابات بيننا لم تصفَّ.

س ٦: وما هو الخلاف الذي بينكما؟

ج: الخلاف الذي بيننا هو أنه لما زرته في بلده أنكر أن يكون قد أذن لي في بيع البيت، وقال لي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن بحكم تعاملي السابق معه فقد جربت عليه عدم الالتزام.

س ٧: هل ربحت في بيع البيت؟

ج: لا. بسعر التكلفة وربما أقل؛ لأني صرفت عليه تصليحات وترميمات وبعته (١٧٢. ٥٠٠) د. ك، ونحن اشتريناه بـ (١٧٠) ألف دينار كويتي وبصراحة: هو غيَّر رأيه وطمع لما علم بإسقاط المديونية. (وهو قرار اتخذته الحكومة بعد التحرير يتعلق بإعفاء الكويتيين من باقي أثمان بيوتهم).

[وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي بأن شريكه أذن له شفاهة بالتلفون بشراء ما عليه من دين مقابل ما دفعه من قيمة البيت في الدفعة الأولى، كما أذن له أن يشتري البيت لنفسه، وأن يتحمل ما بقي من ثمنه، وبأن الشريك كان مديناً بمبلغ (٣٠. ٠٠٠) ثلاثين ألف دينار كويتي؛ فَقَبِل أن يكون ذلك في مقابل ما تبقى من قيمة البيت، فإذا كان الأمر كذلك فإن البيت يعتبر ملكا للمستفتي، وتبرأ ذمة

<<  <  ج: ص:  >  >>