كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

العمل في الوظائف القانونية - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 11 - ص: 190

أو وكيل النيابة، أو القضاء، مع العلم بأن القانون هو القانون الوضعي، فهل يأثم من عمل بهذه الوظائف؟

أفتونا ولكم منا خالص امتناننا.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن العمل بالنيابة العامة في مرحلتها الأولى وهي التحقيق مع المتهم لكشف الحقيقة عمل مشروع محمود، إذا رُوعِيَ فيه الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة.

أما المرافعة أمام القضاء وطلب توقيع عقوبة ما على المتهم؛ فإن كانت العقوبة لا تخالف الشريعة الإسلامية فذلك جائز ولا غبار عليه، وإن كانت تخالف حكمه الشرعي فعليه أن يبيّن الحكم الشرعي في المسألة ولا يتحمّل تبعة المطالبة بتطبيق مادة لا تُقِرُّها الشريعة، ولا شك أن تولّي هذا العمل من أناس يتقون الله ويحرصون على دينهم أولى من ترك المجال لمن قد يسيئون استعمال هذا المنصب الحساس، والعمل في المحاماة ينطبق عليه حكم المرافعة بحسب الحالتين.

ويجوز العمل في سلك القضاء إن كان يمكنه أن لا يحكم إلا بما وافق الشرع، بأن يتخلّى عن النظر في القضايا التي تخالف الشريعة. والله أعلم.

[٦/ ٣٦٨ / ١٩٩١]

[التعويضات نتيجة غزو الكويت]

٣١٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

أتقدّم بسؤالي هذا عن بعضٍ من حالات التعويضات عن خسائر الحرب: