٣٠٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / أستاذ جامعي، ونصُّه:
هل يجوز لرئيس قسم علمي جامعي أن يوصي أستاذاً عضواً في هيئة التدريس في القسم نفسه بنتيجة طالبة شفهياً، بعد الاختبار النهائي وقبل تصحيح أوراق الإجابة في الكلية، ثم أثناء التصحيح اتصل به مرتين في بيته، مع الإلحاح والضغط عليه، للبحث عن ورقة الطالبة، وتصحيحها بمعزل عن باقي طالبات المقرر الخمسين، ثم إعطاء نتيجتها له، ليعطيها والد الطالبة، وذلك قبل إعلان النتائج رسمياً لجميع الطالبات بيوم أو يومين؛ خلافاً للعدل الذي أمر الله تعالى به بين جميع الطالبات، وللوائح التي تنص على سرية النتائج قبل إعلانها رسمياً، فضلاً عن منافاته لحق الأستاذ في أن يكون كالقاضي؛ حراً يؤدي واجبه بلا إحراج، أو ضغط من أحد، وفي أن ينأى بنفسه عن مواطن التهم التي تضعه في قفص الاتّهام، وذلك عند تسرب النتيجة من الطالبة إلى زميلاتها بالهاتف خلال دقائق معدودة، مفتخرة بأنها أشطر منهن؛ استطاعت تحصيل نتيجتها بالواسطة، ثم ما قد يتبع ذلك من شيوع الخبر، ووصوله إلى الإدارة الجامعية، واتّهام الأستاذ بالتواطؤ والتفريط بالأمانة ومخالفة اللوائح؟
علماً بأن عضو هيئة التدريس أعطى رئيس القسم في الكلية تفصيل درجات الطالبات الخمسين في أعمال الفصل (الاختبارين الأول والثاني والمشاركة)، وحاول جاهداً أن يقنعه بأنه لا يمكن تقرير مصير أي طالبة بمعزل عن تقييم عام لنتائج الطالبات في المقرر، وقبل الإعلان الرسمي للجميع بعد اعتمادها وفق الأصول، ولكن دون جدوى، بل كان جزاؤه إغلاق الهاتف في وجهه.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز شرعاً لأي رئيس أن يطلب من مرؤوسيه ما يخالف القوانين