للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أليس من الواجب إعادة السند المدفوع قيمته إلى أصحابه حال دفع قيمته؟ (البائع لديه سندات مؤرَّخة للسداد في وقتها، وقد تم دفع الدفعة الأولى عند توقيع العقد، وقد كانت بدون سند، أما الدفعة الثانية فقد دفعت، ولم يُعِد البائعون السند الموقَّع إلى المشترين).

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - تنتقل حصَّة البائعين في الشركة إلى المشترين بمجرد صدور الإيجاب والقبول من الطرفين، ويثبت الثمن في ذمَّة المشترين بذلك.

٢ - يجب على البائع ردُّ السند الموقع من قبل المشتري فور تسلمه لقيمته منه، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحرِّر له وثيقة تشعر بتسلمه قيمة هذا السند، والله أعلم.

[٢٠/ ١٣١ / ٦٣٣٠]

تملُّك الأرض بالتسجيل قبل دفع ثمنها

١٢١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدين / خيري، وحسين، ونصُّه:

نحن أخوان اشترينا قطعة أرض وهي تكملة لقطعة أرض ميراث من الوالد رحمه الله، دفع ثمنها الأخ الأكبر الذي يعمل في الكويت، أما الأخ الأصغر فكان طالباً في الجامعة، وكتبت الأرض باسم الأخوين باتفاق عبر الهاتف بينهما قبل كتابة العقد، وبعده علمنا بأننا منذ وفاة والدنا ذمَّةٌ مالية واحدة وكان حلمنا بناء بيت يجمعنا على هذه الأرض، ولكن بعد مرور أربع سنوات من شراء الأرض اختلفت الظروف حيث أصبح لكل أخ ذمَّة مالية منفصلة، فقام الأخ

<<  <  ج: ص:  >  >>