كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الربا والبنوك - التبايع ببطاقة التمويل الائتمانية (فيزا وماستركارد) - ج: 5 - ص: 321

[التبايع ببطاقة التمويل الائتمانية (فيزا وماستركارد)]

١٤٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

بالاطلاع على شروط طلب الحصول على بطاقة التمويل الائتمانية، والمقصود بها بطاقة فيزا وبطاقة ماستركارد، والتي تصدر عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وحيث إن من ضمن الشروط الواردة في البند (٦) أن تُحتسب وتُسدّد بالدينار الكويتي كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة على العضو مضافاً إليها نسبة ١% من قيمة المعاملة، وذلك حسب سعر الصرف للدينار الكويتي مقابل العملة الأجنبية في تاريخ استلام البنك لبيان هذه المبالغ من الجهات المعتمدة للبطاقة يعتبر هذا تنفيذاً لتوكيل ضمني من العضو، وأما عمليات السحب النقدي فإنها تحتسب مضافاً إليها ٤% من قيمة كل عملية سحب نقدي، ويعتبر هذا تنفيذاً لتوكيل ضمني من العضو.

والسؤال هو:

١ - هل المبلغ الذي يؤخذ بالزيادة مقابل المشتريات بالخارج والذي حُدّدت نسبته ١% حلال أم حرام؟

٢ - هل المبلغ الذي يؤخذ بالزيادة على عمليات السحب النقدي والذي حُدّدت نسبته ٤% حلال أم حرام؟

٣ - هل يجوز للمسلم إصدار مثل هذه البطاقات وهي تتضمن الشروط السابقة ويتم التوقيع بالموافقة على تلك الشروط؟

٤ - هل يجوز للمسلم الذي قام بإصدار البطاقة أن يسحب نقداً من أجهزة السحب الآلي ويتحمّل زيادة نسبة ٤%؟ وهل يجوز له أن يقوم بالشراء بالخارج عن طريق البطاقة ويدفع زيادة ١% أم يكتفي فقط بالشراء داخل الكويت؛ حيث إنه لا يتم إضافة عليه؟ علماً بأن هناك رسوماً