كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب التعزير والعقوبة والسجن - العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية - ج: 11 - ص: 73

[العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية]

٣١٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من بلدية الكويت، والموقع من مدير إدارة الأغذية د. / علي، ونصُّه:

الموضوع: الحكم الشرعي للاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانونياً من قبل إدارة الأغذية، والصالحة للاستهلاك الآدمي، بواسطة اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تهدي بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي، ويعينكم على ما يحب ويرضى.

نظراً للدور الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي نحيطكم علماً أن إدارة الأغذية ببلدية الكويت خلال عمل جهازها الفني للتفتيش على المواد الغذائية المتداول منها أو المعروض أو المخزون، إضافة إلى المواد الغذائية المعروضة من قبل الباعة المتجوَّلين غير المرخص لهم بمزاولة العمل، تقع هناك مخالفات قانونية من قبل بعض تجار المواد الغذائية على سبيل المثال لبعض قوانين الاستيرادَ، أو المواصفات القياسية الكويتية للمواد الغذائية؛ مما يحتم على إدارة الأغذية التحفظ على هذه المواد للفصل القانوني، أو الإتلاف حسب رغبة التاجر، وكثيراً من الأحيان يفضل التاجر إتلاف بعض هذه المواد لظروف اقتصادية؛ حيث إن الإتلاف أوفر له من الانتظار للفصل القانوني، أو إعادة التصدير، إضافة إلى المواد الغذائية التي يخلفها الباعة المتجوِّلون المخالفون للقانون؛ خلال مطارداتهم من قبل الجهات المختصة، علماً أن جميع هذه المواد صالحة لاستهلاك الآدمي، ويمكن الاستفادة منها لتوزيعها على الأسر المحتاجة عن طريق اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد والحمد لله.