كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب التعزير والعقوبة والسجن - العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية - ج: 11 - ص: 74

فالرجاء التكرم بعرض الموضوع على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع، آملين أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

وحضر المستفتي أمام اللجنة، وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:

س ١: ما هو سبب التحفظ على هذه المواد الغذائية؟

ج: المواد الغذائية المتحفظ عليها في إدارة الأغذية في البلدية تقع تحت ثلاثة بنود:

البند الأول:

المواد المخالفة للمواصفات والشروط التي تشترطها البلدية لدخول أي مواد غذائية، وهي ليست بالضرورة فاسدة، أو غير صالحة لاستهلاك الآدمي، وفي ضبط مثل هذه الحالة تخير التاجر المستورد بأحد أمرين: إما أن يتلفها، وإما أن يعيد تصديرها لبلد المنشأ، وغالباً ما يختار التاجر إتلافها تخلصاً من تكلفة إعادة التصدير.

البند الثاني:

ما يتم ضبطه من الباعة المتجوِّلين غير المرخص لهم، حيث يتركون بضاعتهم غالباً ويهربون خوفاً من تطبيق القوانين عليهم.

البند الثالث:

ما تأخذه الإدارة من عينات عشوائية للفحص المخبري، ولا يرغب التاجر بردها إليه بعد ثبوت صلاحيتها.

س ٢: ما هي المصلحة المرعية من منع الباعة المتجوِّلين؟

ج: المصلحة من منع الباعة المتجوَّلين تعود لعدة أمور منها: عدم إمكانية السيطرة عليهم، وإلزامهم بقواعد النظافة، وغيرها من الضوابط المراد منها