للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثم أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف العلماء في كتابة المصحف الشريف على الكَتْبة التي كتب فيها زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، منقولة من النسخة التي كتبت أمام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحفظت على يد أم المؤمنين السيدة الفاضلة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، على ثلاثة أقوال:

فذهب الجماهير من السلف والخلف وفيهم الأئمة الأربعة إلى وجوب كتابته على هذه الكَتْبة المحفوظة (الرسم العثماني) وأنها توقيفية، ولا يجوز كتابته على غيرها، وهو ما ترجح اللجنة العمل به.

وذهب البعض إلى أنه يجوز كتابته على تلك الكَتْبة، كما يجوز كتابته على قواعد الإملاء العامة، وممن قال بذلك ابن خلدون، والقاضي الباقلَّاني وغيرهما.

وذهب البعض إلى وجوب كتابة المصحف لعامة الناس على قواعد الإملاء المعروفة، ولا يجوز كتابته لهم على الرسم العثماني، أما الخاصة فيكتب لهم على قواعد الرسم العثماني، وممن ذهب إلى هذا القول الزركشي، والعز بن عبد السلام.

ولكل من أصحاب هذه الآراء دليله، وقد عرضت الصفحات السابقة من الكتاب المشار إليه هذه المذاهب الثلاثة، وذكرت بعضاً من أدلة كل منها، وذكرت في أدلة المذهبين الثاني والثالث بعض عبارات -أشير بوضع خط تحتها- قد يظن البعض أنها توهم التعريض أو النيل من مكانة بعض الصحابة الكرام.

واللجنة ترى -عند الرغبة في إعادة طبع هذا الكتاب على نفقة الوزارة- أن تحذف منه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني والثالث، وذلك دفعاً لما

<<  <  ج: ص:  >  >>