وأما بالنسبة لهذا العقد: بعد الأمر بالإخلاء وتنفيذه فإنه يعتبر عقداً جديداً بشروط جديدة فيجوز للمؤجر أن يشترط مبلغاً مقدماً على أنه خلوٌّ لا تعويض. والله أعلم.
... [٨/ ١٤٦ / ٢٣٦٨]
الخصم من أجرة شركة لتقصيرها فيما طُلب منها
١٥٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / لؤي، ونصُّه:
تم الاتصال بي من إحدى الشركات، وتم إعطائي مجموعة أوراق كي أقوم بترجمتها، وحيث كنت مشغولاً فقد قمت بإرسالها إلى أحد مكاتب الترجمة في الكويت، على أن يسلموني إياها في اليوم الثاني من التسليم، إلا أنهم قاموا بتسليمي إياها خلال ستة أيام، فاستلمتها وسلمتها للشركة التي طلبت الترجمة كما هي مترجمة، فقامت الشركة التي سلمتها الترجمة، وقالت لي: إن الترجمة يوجد فيها نواقص، وأغلاط كثيرة، فاتصلت بمكتب الترجمة، وقلت لهم نفس الكلام، فأخذوا الترجمة مرة ثانية، ورجعت كما هي وعليها تعديل بسيط، مما أدى إلى خوفي من خسارة الشركة، فقمت بإرسال الترجمة إلى أحد المكاتب، وطلبت منه مراجعة الترجمة وإضافة النواقص، وتم ذلك بالفعل، فقمت بالاتصال بمكتب الترجمة الأول، وقلت لهم: إني سوف أدفع نصف المبلغ لكم، والنصف الآخر لمكتب الترجمة الذي قام بالمراجعة وبتصليح الغلط وعمل الناقص، يرجى إفادتي هل أنا ظلمت المكتب الأول في ذلك العمل، مع أنه كاد أن يخسِّرني الشركة التي أعطتني العمل؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الذي يفصل في ذلك هم أهل الخبرة، لتقدير كمية الخطأ والصواب وما