كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الوقف - إعطاء الباحثين القانونيين من الوقف - ج: 7 - ص: 293

بالغاً ما بلغ؛ ساوى أجر المثل أو زاد عليه على أنه من الموقوف عليهم، فإذا لم يحدد له الواقف أجراً على عمله، أو حدد له أقل من أجر المثل وطالب بأجر المثل، أجابه القاضي إلى طلبه وحدد له في ريع الوقف أجر مثله لا يزاد عليه، وأجر مثله هو الأجر الذي يستحقه أمثاله ممن هم في مثل حاله ويقومون بأعمال مثل الأعمال التي يقوم بها للوقف، وهذا الأجر يمكن أن يكون شهرياً أو سنوياً أو مكافأة محدودة لمرة واحدة، وذلك بحسب مقتضيات الحال، فإذا استوفى الناظر أجره على التفصيل المتقدم، ثم قصر في أداء واجباته بعد ذلك نظر القاضي في عزله، وحاسبه على ما تسبب فيه من أضرار. والله أعلم.

[١٦/ ٢٨٠ / ٥٠٧٥]

[إعطاء الباحثين القانونيين من الوقف]

٢٠٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:

نحن مجموعة من الباحثين القانونيين والمحاسبين عددنا (٢٠) موظفاً، تم تعييننا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد التحرير، خلال الفترة (من عام ٩٢ حتى عام ٩٤) بموجب العقد الثاني، براتب شامل قدره ما بين (١٨٦ د. ك إلى ٢٠٠ د. ك). ثم قامت الوزارة بعد ذلك بتعيين زملاء لنا بنفس الوظائف، أقل منا خبرة، وأحدث في التخرج، ونقوم بتعليمهم الشغل، برواتب تبدأ من (٢٨٠ د. ك حتى ٣٦٠ د. ك، ٤٦٠ د. ك)، كل حسب خبراته، وبموجب قاعدة التعيين الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، وهي بداية التعيين (٢٦٠ د. ك + ١٠ عن كل سنتين خبرة). وأنتم أعلم منا بمتطلبات الحياة، من مصاريف مدارس، منزل، وإيجار منزل، ومأكل وملبس، وخلافه، تقدمنا بتظلم لبحث حالتنا وتسوية وضعنا مثل زملائنا الأحدث منا في التعيين. وقامت الوزارة - مشكورة -