للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الشاحنات التي أجَّرناها، مع العلم أن الشخص الذي كان لي شريكاً دفع مبالغ بسيطة لا تذكر أمام تلك المديونيات التي على الشركة بقرابة (ألفي دينار)، وكان المبلغ المطلوب منه أكثر من (عشرين ألف دينار).

والسؤال: هل هذا الشخص يعدُّ شريكاً، أم موظفاً لديَّ؟ علماً بأنه لم يدفع شيئاً في رأس المال، ولم يدفع شيئاً في المديونية التي على الشركة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الشركة بينكما لا تزال قائمة، ولا تنفك الشركة بقولك لشريكك حينما امتنع أو عجز عن دفع ما عليه: أنت لست شريكاً لي بعد هذه القضية، إلا إذا صدر منه (الشريك الثاني) ما يدل على أنه خرج من الشركة، أو اتفقتما على ذلك.

فإذا لم يصدر منه (الشريك الثاني) ذلك ظلَّت الشركة قائمة، وما حُكم به في هذه القضية -المشار إليها في الاستفتاء- فإنه يسدد منه الديون التي على الشركة، ثم تقتسمان ما زاد عن ذلك، حسبما نص عليه عقد الشركة، سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب. والله أعلم.

... [٢٢/ ١٦١ / ٧٠١٠]

[مصادرة رأس المال من شريك عليه مديونيات]

١٦٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فتحي، ونصُّه:

أشار عليّ أحد الأصدقاء -ويعمل صيدلياً في إحدى الشركات، ولا أشك في أمانته- أن أشاركه في استثمار صيدلية معلومة يقوم باستثمارها من مالكها؛ حيث ندفع ثمن الدواء كلٌّ حسب رأس ماله، وفي نهاية كل شهر يتم توزيع

<<  <  ج: ص:  >  >>