كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب المضاربة - عقد مضاربة ثم تحول إلى عقد إجارة - ج: 6 - ص: 222

تعدٍّ أو تقصير، وتخصم من رأس المال، وعليه يكون هذا عقد شركة مضاربة صحيحة.

ويعتبر البند السابع من عقد الاتفاق لغواً غير معتبر شرعاً؛ ونص البند المذكور كما يلي:

(إذا أخلَّ الطرف الأول بالتزاماته المنوَّه عنها في هذا العقد يكون من حق الطرف الثاني فسخ العقد وبتعويض قدره ألفا دينار كويتي، وذلك دون الرجوع على الطرف الأول والقضاء، بالإضافة إلى استرجاع مبلغه المستثمر فوراً).

وبما أن الشريكين يريدان الآن إنهاء الشركة؛ فإن عليهما المحاسبة عن جميع المدة السابقة، وتخصيص أرباح كل منهما حسب النسبة المحددة في العقد، وخصم مبلغ السلفة من نصيب صاحب المال، هذا إن وجدت أرباح، أما إن كانت هناك خسارة فيتحمل رب المال جميع الخسارة التي تخص المال الذي قدمه وهو عشرة آلاف دينار، وتحتسب السلفة التي أخذها مما بقي من رأس المال بعد الخسارة. والله أعلم.

[٤/ ١١٤ / ١١٢٥]

عقد مضاربة ثمَّ تحَوَّل إلى عقد إجارة

١٦٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، وشريكه السيد / محمد، ونصُّه:

دخلت مع شخص في عمل تجاري على أن يدفع هو ما يلزم من مبالغ مالية له؛ فكانت الدفعة الأولى والأخيرة (٥٠٠ د. ك)، وقمت أنا بتجهيز المحل لمدة ستة أشهر أعمل فيه بيدي، ثم افتتحناه على أن يكون لي منه (٥٠%)، ثم حدث