كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب المضاربة - عقد مضاربة ثم تحول إلى عقد إجارة - ج: 6 - ص: 223

الربح لكننا لم نأخذ منه شيئاً ورددناه على المحل من أجل التوسع والتطوير، ثم أعدت للشريك مبلغه الذي دفعه أولاً (٥٠٠ د. ك)، على أن نجرد المحل ونعرف ما لنا وما علينا، لكنه لم يحصل جرد، ولا حصلت على نسبة (٥٠%) حسب الاتفاق. هذا أولاً.

أما ثانياً: فقد حصل بيننا اتفاق جديد؛ هو أن يدفع لي مرتباً شهرياً قدره (٤٥٠ د. ك) لقاء إدارتي للشركة، وشرط عليّ عدم حصول خسارة فيه، وتابعنا العمل وقبضت مرتب شهر واحد، ثم حصل عجز بسبب إدخال بعض المحلات المجاورة لمحلنا، فلم نستطع تسديد أجور المحلات والعمال لمدة شهرين، وأجور إدارتي لمدة ستة أشهر؛ فهل يحق لي المطالبة بأجور لي ونسبة (٥٠%) الأولى؟ مع العلم أنه ليس بيننا عقد مكتوب.

هذا نص سؤال الطرف الثاني العامل أحمد، وأما نص سؤال الطرف الأول صاحب المال، محمد، فهو كالتالي:

الطرف الأول: محمد.

الطرف الثاني: أحمد.

اتفق الطرفان على الشروط التالية:

١ - راتب وقدره (٤٥٠ د. ك) مع نسبة من الأرباح للطرف الثاني.

٢ - الانتقال من مكتب صغير إلى مكتب آخر أكبر منه للمؤسسة.

٣ - أن يسدد الطرف الأول جميع الإيجارات السابقة للمكاتب.

٤ - دفع مبلغ وقدره (١٠٠٠ د. ك) كعمل ديكور إضافي للمكتب الجديد للمؤسسة.

وقد تعهد الطرف الأول بتنفيذ شروط الطرف الثاني وتفويضه بإدارة المؤسسة إدارياً وفنياً، بحيث لا يترتب على المؤسسة أي ديون للآخرين كأجور العمال، وقد أقر الطرف الثاني بذلك.