للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتفق عليه الطرفان، وما أخذه البائع من عربون هو جزء من الثمن، ولا يجوز فسخ هذا العقد إلا برضا المتعاقدين. والله أعلم.

[٢٣/ ٩٠ / ٧٣٣٦]

[طلب البائع فسخ العقد]

١٢٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عزمي، ونصُّه:

لقد تم الاتفاق بيني وبين شركة مقاولات على شراء مُعَدّة من عندهم، وبعد الاتفاق بيني وبينهم على السعر طلبت من شخص أن يكون شريكي في المُعَدَّة، وبعد استلام المُعَدَّة على مسؤوليتي الخاصة من الشركة، وعملت عندنا ما يقارب سبعة أيام، اتصلت الشركة صاحبة المُعَدَّة بأن أحضر المُعَدَّة؛ حيث إنهم ألغوا عملية البيع، وأن الشركة بحاجة لها، وقمت بالاتصال بالشخص الذي شاركني وعرضت عليه الموضوع وأن يأخذ مبلغه من الشركة، ولكنه لم يذهب في الوقت الذي خاطبته به، واتصلت الشركة مرة أخرى عليّ لإحضار المُعَدَّة؛ حيث إنه لا يوجد عقد بيع بيننا وبينهم وقمت بأخذ المُعَدَّة إلى الشركة وسلمتهم كما استلمت، والشركة سامحتنا بالذي عملناه خلال فترة وجود المُعَدَّة معنا، ولكن الشريك بعد مخاطبة الشركة معه لكي يأخذ مبلغه لم يأخذه من الشركة، وفي هذه الأثناء عرضت الشركة المُعَدَّة للإيجار بحضوره وحضوري، ولكن لم يتقدّم لذلك فتقدّمت أنا واستأجرتها بعقد رسمي واستلمتها منهم، مع العلم أنني طلبت من الشريك بأن يذهب إلى الشركة الآن وسابقاً لكي يأتي لي بورقة تدل على الشراء أو الإيجار وأنا أتنازل له بذلك، وكذلك لا أمنعه من المبلغ الذي عملت به المُعَدَّة خلال فترة وجودها معنا قبل تسليمها إلى الشركة المعنية بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>