كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الشركات - الاتجار بالأسهم - ج: 6 - ص: 188

وبعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:

أولاً: أن العقد الشفوي الذي تعاقدوا عليه عقد فاسد من وجهين:

أولهما) أن الشريك الأول يأخذ نسبة من الأرباح في نظير تمويله بشرط أن تبقى هذه النسبة حتى بعد سداد ما أنفقه على الكراج.

ثانيهما) أن اشتراط أن يكون لكل من العاملين أجر سوى النسبة ضمن الأرباح شرط فاسد، وعلى هذا فينبغي أن يعاد الاتفاق مع الشركاء على صورة مشروعة.

ثانياً: ما يستحقه ورثة المتوفى هو ما يقابل الأيام التي عمل بها في شهر إبريل، وهي -كما يقولون- أحد عشر يوماً. والله أعلم. ...

[١/ ٤٢٤ / ٣٣٣]

[الاتجار بالأسهم]

١٦٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

نظراً لكوننا إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية، فقد بدأنا بالاتجاه نحو تقديم خدمة الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية لصالح عملائنا؛ عن طريق إدارة أموالهم نيابة عنهم في أسواق الأسهم، أو ما يسمى بالبورصات. ونظراً لذلك التوجه نودُّ الاستفسار عما يأتي:

١ - نوعية الشركات الممكن شراء وبيع -تداول- أسهمها.

٢ - هل من الجائز شراء أسهم الشركات التي قامت بالاقتراض من البنوك الربوية؟