في إحدى الإدارات البعيدة عن الإقراض والاقتراض، فما الحكم الشرعي في ذلك مع التفصيل؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن العمل في البنوك والمؤسسات التي يقوم نظامها الأساسي على الإقراض بفائدة إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا مباشرة من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه، والشهادة عليه وكفالته، وحسابه وتحصيله واعتماده، والمطالبة به قانونياً ونحو ذلك، فإنه حرام، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة، كالحساب الجاري والشيكات والحوالات وأعمال الحراسة والنظافة والمراسلة، فإنها جائزة مع الكراهة. والله أعلم.
[٢٢/ ١٤٦ / ٦٩٩٢]
[العمل في الهيئة العامة للاستثمار]
١٤٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:
أنا موظف بالهيئة العامة للاستثمار، وهي الممثل الشرعي لحكومة دولة الكويت في استثماراتها الخارجية (أسهم، سندات، عقار، تجارة عامة، ودائع).
مهمّتي الأساسية بالهيئة -فرضاً- أنني مُشَغِّل تلكس أتلقى التعليمات لتحويل الودائع المالية إلى بنوك ومؤسسات استثمارية عالمية من أجل الحصول على الفائدة التي حرّمها الرزاق الكريم عز وجل.
السؤال: هل عملي ومرتّبي الذي أتقاضاه من الهيئة يعتبر في حكم الحلال أو الحرام؟