للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

قيمة الكهرباء والماء التي يستهلكها المواطنون ديون عليهم، يجب عليهم أن يؤدوها للدولة في مواعيدها التزاماً بالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة على ذلك، ولا يجوز تأخير سدادها من غير إعسار؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مطل الغني ظلم» رواه البخاري (١)، وحديث: «لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه النسائي وغيره (٢).

وأما مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة بإعفاء من لم يدفع قيمة ما يثبت عليه من قيمة الكهرباء والماء فمرده إلى تقدير ولي الأمر والسلطات المسؤولة في الدولة، بحسب ما يريانه من المصلحة. والله أعلم.

[٢١/ ١٥٨ / ٦٦٩٠]

[الديون المستحقة على الشركة بعد وفاة صاحبها]

١٥٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، محامي ورثة المرحوم / إبراهيم، ونصُّه:

مجموعة من الأبناء وهم (محمد، وعبد الرحمن، وعبد الله، وعبد المحسن) هم أبناء المرحوم / إبراهيم، ووالدتهم منيرة، ورثوا عن والدهم شركة إبراهيم، وقد خرج من هذه الشركة أحدهم وهو: عبد المحسن واستلم كامل مستحقاته، كما خرج أيضاً عبد الله واستلم كامل مستحقاته، ثم توفيت والدتهم بتاريخ ١٣/ ٩ / ٩٠.

بتاريخ ١١/ ٩ / ٩٥ طلب الأخ عبد الله من أخويه: محمد وعبد الرحمن


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>