كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - المنافسة بين التجار لخفض الأسعار - ج: 5 - ص: 124

الوكالة. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٣ / ٥٠٠٤]

[المنافسة بين التجار لخفض الأسعار]

١٢٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

نود الإفادة بأن الجمعية تقوم بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية (المعلَّبة والطازجة) والاستهلاكية من السوق المحلّي والمورِّدين الوكلاء، وذلك بأسعار تنافسية مع المحافظة على الجودة، لقد لوحظ قيام بعض التجار بمضاربة الأسعار بسوق الخضار المركزي (الشبرة)، مع العلم بأن جميع التجار وأصحاب الخانات يقومون بالشراء من مورِّد واحد، ويقوم مندوب الجمعية بالشراء بأقل الأسعار المقدمة.

يرجى التفضل بالاطلاع والإفادة بالرأي الشرعي بمدى صحة مضاربة الأسعار بين التجار من عدمه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المنافسة بين التجَّار لخفض الأسعار حكمها الشرعي منوط بنيَّة القائمين بها، ونتائجها المترتبة عليها، فإذا كانت نيَّة القائمين بها من التجار تيسير السلعة للمستهلكين وتنزيل سعرها ليسهل عليهم الحصول عليها، وكان ذلك لا يقصد منه أن يلحق بالتجّار الآخرين خسائر، فهي أمر مستحسن شرعاً، ويؤجرون عليها؛ لقوله: «رحم الله رجلاً سَمْحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» رواه البخاري (١).

---

(١) رقم (٢٠٧٦).