كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الأيمان والنذور والكفارات - اليمين الغموس للحصول على مال ظلما - ج: 4 - ص: 204

تقريباً، وبعد ذلك حضر وقال: إنَّ لديه التزامات في البيت، ولا يستطيع العمل إلا في الفترة المسائية، ووافقت على طلبه، وعمل لدي، وطلب مني رسوم تحويل السيارة، وقد أعطيته بعد أن اشتكى من ظروفه، بالرغم من أن الرسوم المفروض أن تكون عليه.

وبعدها ذهب إلى طلب زبون إلا أنه أثناء ذهابه إلى الزبون في منطقة الفردوس تعطلت السيارة وأخذ يستغيث: الحقوني السيارة وقفت، وفعلاً تم إرسال (ونش) لمساعدته دون مقابل، وبعد أن تم إصلاح السيارة من قبله أفاد أنه

لا يستطيع العمل في هذه الوظيفة، وأنه يرغب بتأجير السيارة على المكتب شهرياً ٢٠٠ دينار على أساس أنها مطلوبة لدى بيت التمويل بمبلغ ١٧٦ ديناراً، ووافقت على المبلغ، وتم كتابة عقد من أجل الحلال والحرام، والدنيا فيها موت وحياة، حفظاً لحقه، وأن السيارة ملكه، وأن المكتب قد قام باستئجار السيارة بمبلغ وقدره مائتا دينار شهرياً، إلا أنه استغل هذا العقد للعب بهذه الورقة وأصبح بموقع القوة، وتم الاتصال به على أساس أن السيارة لا تصلح للعمل وأن بها حرارة، إلا أنه أخذ بالمماطلة إلى أن حضر ووافق على عدم استعمال السيارة حتى يأخذها إلى الكراج الذي تم إصلاحها أول مرة لأنها على الكفالة، إلا أنه لم يحضر حتى رفع قضية في محكمة الكويت يطلب فيه بمبلغ وقدره ٩٦١٦ ديناراً بعد أن تحولت إلى إدارة الخبراء، وأقر أنه لا يعرف عن العطل الذي حصل، وأنني امتنعت عن الدفع طوال المدة السابقة، وقد حكم علي بالمبلغ، وقد قمت بدفعه بعد أن أقسم اليمين، وفي شهر رمضان المبارك أنه لم يستلم السيارة، وأنه سلّمها للمكتب لا توجد بها أي عيوب، وأن المكتب لم يتصل به في أي وقت، وأنني امتنعت عن سداد المبلغ عامداً.

السؤال هو:

هل يعتبر المبلغ الذي أخذه بالحيلة حراماً أم حلالاً مع الأدلة من الأحاديث