٤ - حذف الفتاوى التي هي وقائع أحوال، والاستعاضة عنها بالفتاوى الجامعة في المسألة.
٥ - إذا اشتملت الفتوى على شِقَّيْن أو أكثر لأبواب فقهيّة مختلفة؛ أُثبتت الفتوى في أحد هذه الأبواب إذا كان في الأبواب الأخرى ما يغني عنها، وإلّا أُثبتت في الجميع، مع المحافظة على صياغة الفتوى بما يناسب الباب الذي وضعت فيه.
٦ - إذا اقتضى المقام الاقتصار على ذكر أحد فروع المسألة المستفتى عنها دون الفروع الأخرى من السؤال لتكرر موضوعها في الباب، أو لعدم علاقة موضوعها بالباب، أو لشدَّة الحاجة إليها في أبواب أخرى؛ فإننا نحذفها، ونراعي في الصياغة ما يشير إلى أن السؤال المستفتى عنه مختصر، أو مختار من جملة أسئلة؛ بقولنا:«وممَّا ورد فيه».
٧ - المحافظة على عناوين المسائل، إلّا إذا كانت غير مناسبة لمضمون الفتوى الموضوعيِّ.
٨ - المحافظة على نصِّ السؤال وإجابة (هيئة الفتوى / لجنة الفتوى) كما وردت في النسخة المطبوعة، مع تصحيح ما يجب تصحيحه من الأخطاء اللغويَّة والطباعيَّة.
٩ - إثبات ما وقع في السؤال أو الفتوى من سقط مؤثِّر؛ وذلك بالرجوع إلى محاضر الفتوى.
١٠ - ترتيب الفتاوى داخل الباب الواحد بما يتوافق مع ترتيب المسائل في المصنَّفات الفقهيّة -غالباً-.