كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - البيع والشراء بنظام المارجن - ج: 5 - ص: 117

فرق السعر الحاصل بين سعر ترسية المزايدة عليه وسعر بيعه لذات الشيء الذي اشتراه في المزايدة.

ولكي تتم إجراءات العمل بنظام المارجن هذا، يجب على المستثمر أن يفتح حساباً لدى الوسيط المالي في أحد البنوك العالمية؛ لكي يضمن الوسيط المالي في هذه الحالة أن مبالغ التأمين كافية لكمية العقود التي يريد المستثمر شراءها (مثل كتاب الضمان البنكي للمزايدة أو الشيك المصدق)، ثم يقوم الوسيط المالي بتقديم خدمات عديدة للمستثمر، مثل تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به، أو إعطائه النصح والإرشاد، أو متابعة أوضاع العقود التي يمتلكها المستثمر حالياً في السوق طوال ٢٤ ساعة من فجر يوم الاثنين إلى نهاية يوم الجمعة، أو عمل كشف حساب دوري ويومي للمستثمر .... إلخ.

وكل هذه الخدمات نظير مبلغ قدره (٣٥ دولاراً أمريكياً) عمولة عن كل عملية بيع أو شراء يقوم بها المستثمر، بغضِّ النظر عن ربح العملية أو خسارتها، وللعلم فإن الوسيط المالي لا يقوم بإقراض المستثمر أي نوع من أنواع القروض، وإنما يقدم له خدمات وتسهيلات كثيرة (عن طريق أجهزته وخبرته)، وعلى هذا الأساس فقط يتقاضى الوسيط المالي العمولة المتفق عليها مسبقاً سلفاً برضاء الطرفين، هذا هو مفهوم المارجن، وعموماً فإن كل الدول وبنوكها المركزية والبنوك الاستثمارية، تعمل في تلك البورصات بهذه الطريقة المارجن عن طريق غرفة العمليات الموجودة في تلك البنوك، وللعلم فإن كل البنوك المحلِّيَّة تعمل وتتعامل مع هذه البورصات.

سيدي الفاضل: أرجو إفادتي بالسرعة الممكنة كتابة، إن كان حلالاً أو حراماً يرجى توضيح ذلك بالأدلة، كما أرجو إفادتي بشرعية العمل في هذا المجال لكوني موظفاً ولست مستثمراً.