كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الربا والبنوك - إنشاء فرع للبنك العقاري موافق لأحكام الشريعة الإسلامية - ج: 5 - ص: 310

لذلك وتأسيساً على ما تقدم؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم إبداء رأيكم الكريم عن ما إذا كانت فكرتنا المذكورة أعلاه تتّفق أو تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، هذا علماً بأنه سبق لنا الكتابة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور / خالد المذكور للوقوف على رأيه في هذا الشأن.

- ثم اطلعت اللجنة على ردّ الدكتور خالد المذكور على الاستفتاء المعروض والمرسل له من قبل المستفتي، ونصُّه:

يسعدني إخباركم بأنني اطلعت على كتابكم المتضمن إبداء الرأي في تفكير القائمين على البنك العقاري الكويتي بإنشاء فرع تكون له ميزانية مستقلّة ويتكون رأسماله من مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي، تقتطع من رأس مال البنك - الذي هو مدفوع وملك المساهمين -، كما سيتلقى إيداعات من المواطنين، ويقدّم قروضاً لهم من إيداعات المواطنين لدى هذا الفرع طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء، وسيتناول نشاط هذا الفرع كل الأنشطة المقرَّرة للبنك نفسه مع الابتعاد كُلّيّاً عن مسائل الربا وما قد يلابسها من شكوك، وسيتم تشكيل لجنة من علماء الفقه الإسلامي لمراقبة النشاط الذي سيقوم عليه هذا الفرع.

وبناء على ما تقدم يسرّني أن أبدي رأيي في ثلاث نقاط آتية:

١ - إن ما تضمنه كتابكم من حرص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء في أعمال البنك العقاري، فضلاً عن الحرص على رغبات المتعاملين مع البنك، والعمل على إزالة الشكوك والشبهات لديهم بإنشاء مثل هذا الفرع؛ لهو توجُّه مبارك تحُمَدون عليه، تجزون من الله خير الجزاء، وأدعو الله أن يكون هذا في حسنات أعمالكم، وأن يكون بداية ليَسُودَ التعامل وفق الشريعة الإسلامية جميع أعمال البنك إن شاء الله.