كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الصرف - تداول العملات بعضها ببعض في البورصة - ج: 6 - ص: 18

نحن شركة وساطة مالية أساس عملنا هو المضاربة والتداول في بورصة العملات الأجنبية، وكذلك السلع والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنفط والغاز، وكل ذلك مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى المؤشرات العالمية، مثل (الداوجونز - الناسداك - أس أند بي - فوتسي)، وهي مؤشرات لأسهم عالمية.

في بداية عملية الاستثمار يقوم العميل بفتح حساب في بنك خارجي عالمي خارج دولة الكويت، ومن ثَمَّ يقوم بتوقيع عقد مع الشركة الأجنبية، وهذا العقد عبارة عن موافقة العميل على التعامل في الأسواق العالمية عن طريق شركتنا في الكويت، ومن ثمَّ يقوم بعملية التداول في الأسواق العالمية عبر شاشات الإنترنت، ويقوم موظفو الشركة بإعطائه نصائح استثمارية لتسهِّل له عملية الاستثمار والتداول، وتوفر الشركة كذلك خدمات وتسهيلات من بيانات وأخبار اقتصادية وسياسية ورسوم بيانية عن الأسواق العالمية، وفي المقابل نأخذ منه عمولة وهي ٤٥$ لكل عملية بيع وشراء.

وبالنسبة للأرباح؛ فإن جميع الأرباح تدخل في حساب العميل، وجميع الخسائر تخصم من حسابه، ولا تضاف لحساب العميل أي فائدة سوى أرباحه.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويرشدكم لوجود فتوى شرعية بهذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد حضر كلٌّ من: رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحد ناصحي الاستثمار، ومشرف العلاقات العامة.

وإجابة على أسئلة اللجنة أفادوا بالتالي:

العميل يفتح حساباً باسمه، والبنك يرسل لنا إشعاراً بحساب العميل مع رقمه السري للدخول على حسابه بإذنه لإدارة العمليات، ونحن وسطاء لدينا