كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الإجارة - عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار - ج: 6 - ص: 117

المجمع عن الفترة من ١/ ٨ / ٩٠ إلى ١/ ١٠ / ٩١، وذلك تقديراً للأضرار التي لحقت بالمستأجرين نتيجة العدوان العراقي الغاشم.

٢ - استمر بعض المستأجرين بعدم سداد الإيجارات من ١/ ١٠ / ٩١ وحتى إعلامهم بتنفيذ أوامر الإخلاء وذلك في يناير ٩٢ م.

٣ - قامت الإدارة بإصدار أوامر إخلاء وتعليقها على المحلات والمكاتب في المجمع، وذلك لمدة (١٥) يوماً خمسة عشر يوماً قبل تنفيذ الإخلاء.

٤ - تم تنفيذ أوامر الإخلاء في المواعيد المحددة من قبل المحكمة، وأعطى المستأجرون فرصة أخيرة لمراجعة الوزارة؛ لاستعادة محلاتهم قبل ١٥/ ٣ / ٩٢، مع العلم أن للوزارة الحق في تأجيرها بمجرد عمل أمر الإخلاء.

٥ - رأت الإدارة أنه لابد من أن يتحمل المسؤولية هؤلاء المستأجرون الذين تأخروا في السداد وحمَّلوا الوزارة أعباء مالية وإدارية جسيمة، وكذلك نتيجة لتسببهم في تشويه سمعة وشكل السوق مما أضر بالمستأجرين الآخرين.

وخلاصة القول: أن مبلغ الـ (٢٠٠٠ د. ك) المفروض على هؤلاء، هو نوع من تحميل المذكورين نتيجة الإهمال، وتحميل الإدارة مصاريف مالية تتمثل في التعاقد مع شركات للقيام بفتح المحلات، وتفرغ موظفين لعمل إضافي؛ حيث يتم الإخلاء بعد ساعات الدوام الرسمية، وكذلك الأعباء الإدارية والمتمثلة في العمل مع الجهات المختصة من محاكم ومخافر وغيرهم لتنفيذ أوامر الإخلاء المذكورة، والإدارة تنوي صرف هذه المبالغ على حملة دعائية للمجمع تعيد له حيويته ونشاطه كما كان، تلك الحيوية التي فقدها بسبب إغلاق المذكورين محلاتهم فترة طويلة، مما قلل الإقبال على السوق من الجمهور، وتضرر