كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الإجارة - هلاك البضاعة في السفينة المؤجرة - ج: 6 - ص: 166

وتم الاستيضاح من المستفتي عن الأمور التالية:

س ١: هل كانت السفينة تحمل بضاعة أخرى لغير المستفتي؟

س ٢: ما هو سبب الحريق، وما صلته بالعيب الذي كان بالسفينة؟ وهل كان بالإمكان تلافي الحريق؟

س ٣: ما مصير البضاعة بعد غرق السفينة على جانبها؟

س ٤: هل هناك تحقيق رسمي في الحادث، وما نتيجته؟

س ٥: هل البضاعة مؤمَّن عليها؟

س ٦: هل الموضوع معروض على القضاء؟

أجاب عن الأسئلة المتقدمة على النحو التالي:

ج ١: السفينة لا تحمل إلا بضاعتنا، وهي تحمل مادة (الفحم) من الصومال إلى الكويت.

ج ٢: سبب الحريق إهمال من الطاقم؛ لأنهم لم يقوموا بتبريد الفحم، علماً بأن النزافات لم تكن صالحة للتشغيل، يضاف إلى ذلك الميل الذي كان موجوداً بها أصلاً قبل إبحارها، وعدم كفاءة الكابتن؛ حيث لم يحسن التصرف عند نشوب الحريق، ولا يحسن استخدام الأجهزة فيها، ونحن كنا نعلم بوجود هذا الميل، لكن المسؤول أخبرنا بأن هذا الميل لا يؤثر على كفاءتها، وأنه تمّ إصلاحها في دبي، والاحتراق حصل نتيجة سوء التخزين وعدم تعريض الفحم للتبريد.

ج ٣: السفينة لم تحترق كلها، وإنما غرقت على جانبها، وتلفت البضاعة كلها.

ج ٤: لم ينته التحقيق بعد.

ج ٥: المسؤولون عن السفينة قالوا لنا إن السفينة مؤمَّن عليها، وكذلك