- الاستثمار في مجالات التجارة والمشروعات الصناعية والسياحية.
- الاستثمار في العقارات.
- الاستثمار في عمليات الإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية.
- جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
- عمليات التجارة الدولية.
- القيام بوظائف أمناء الاستثمار.
- الاقتراض وإصدار السندات في السوقين المحلي والدولي بالشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
- وللشركة ممارسة أية تجارة أو صناعة أو نشاط اقتصادي يتعلق بالأمور المذكورة أعلاه، ولها كامل الصلاحيات لممارسة جميع غاياتها الأساسية طبقاً لعقد التأسيس هذا، والنظام الأساسي المرفق والعرف التجاري.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة، أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الشارقة في الداخل والخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
كما اطلعت اللجنة على الأغراض التي تأسست من أجلها شركة أخرى وهي كما يأتي:
- إقامة المشاريع الصناعية على اختلاف أنواعها.
- الاستثمار في العقارات وإقامة المباني والمجمعات السكنية والتجارية.