بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكما هو معلوم لديكم بطبيعة عمل مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعامل مع الباعة المتجولين، مما ينتج عنه هروب بعض العمال وترك مَحافظ وأموال يتعذر إيصالها لأصحابها وتبقى محفوظة لدى الوزارة.
لذا نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية حول إمكانية استخدام تلك الأموال بالصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، أو التصرف بها في أعمال الخير.
- وفي الجلسة حضر كل من:
السيد / أحمد، مدير الحسابات في وزارة الشؤون.
والسيد / سالم، رئيس قسم المخازن.
وتحدث السيد الصواغ، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وإجابة عن أسئلة اللجنة أضاف: عندما يتبين للبائع أن الذي يساومه من مفتشي الشؤون يهرب تاركاً البضاعة والمحفظة التي فيها إثباتاته وربما فلوسه، ومسألة البضاعة تم حلها بتسليمها للبلدية بمعرفة وزارة المالية.
س: هل أنتم مأذونون بالمصادرة؟
ج: لا، فهذا من عمل البلدية، وكان المفترض تسليم هذه المبالغ (٩٦٠ د. ك) إلى المخفر.
س: هل تعرفون أصحاب هذه النقود؟
ج: لا، لأنهم في الغالب ليس لهم صلة بالشركة التي تكفلهم، وبعضهم ليس عنده إقامة، وهذه الأموال مضى عليها (٤) سنوات تقريباً ولم يسأل عنها أحد، وربما تم تسفير أصحابها.
س: هل بإمكانكم نشر إعلان في إحدى الصحف، مع تطمين أصحابها