كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب العمل والعمال - أخذ راتب فيه شبهة والتصدق به - ج: 7 - ص: 93

خاص بي لأقوم به، فيخبرني على الغالب أنه لا يوجد لدي أعمال أعطيك إياها، وفي نهاية كل شهر أتقاضى أجري المحدد دون أي اعتراض أو مناقشة من الإدارة أو المحاسبة أو غيرها، واستمر الوضع على هذا المنوال إلى يوم ١/ ٦ / ٢٠٠١ م حيث أصدرت إدارة الجريدة قراراً بالاستغناء عن خدماتي، وكنت خلال فترة العمل هذه أغادر البلاد بإجازة إدارية تمنح لي من جهة عملي الرئيسي ثم أعود، ولم أتقدم بطلب إجازات للجريدة؛ نظراً لطبيعة عملي سالفة البيان.

ولدى إنهاء خدماتي تقدمت بدعوى عمالية ضد الممثل القانوني للجريدة، للمطالبة بمستحقاتي العمالية، المتمثلة ببدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازات طيلة هذه الفترة، فأحيلت القضية للخبرة، وقرر الخبير تقدير مستحقاتي العمالية بمبلغ ٥٣٣ د. ك، موزعة على بدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازات، في حين أني غادرت البلاد بإجازة من إدارة عملي الرئيسي كما أسلفت.

والآن أرجو إفادتي عن مدى مشروعية الحكم في هذا المبلغ، مع العلم أنني أخفيت موضوع الإجازة التي تمتعت بها خلال فترة عملي على السيد الخبير، وعلى السيد القاضي، وكنت بحجتي ألحنَ من حجة خصمي في الدعوى، حيث كانت حجتي في الدعوى أنني لم أتقدم ثمة بطلب إجازة واحدة خلال هذه الفترة لإدارة الجريدة، وقد تبين للخبير والقاضي أنني لم أحصل على أية إجازات من الجريدة، مما تقرر معه احتساب بدل الإجازة، وأما عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فقد احتسبت لي وفق قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر برقم ١٣٨/ ١٩٦٤ م.

وقد استفتيت قلبي قبل تنفيذ هذا الحكم، وأحسست أن المبلغ الذي سأستلمه قضائياً قد يشوبه بعض الحرام لجهة الإجازات أو لغيره، فقلت في نفسي: لن أنفذ